نمره بانک‌ها در حوزه اقتصادی چند است؟

خبیر کرج- بانک ها در جامعه جهانی از جمله محورهای اقتصادی محسوب می‌شود و اثرگذاری این مراکز پولی و مالی که در سرمایه گذاری‌های کلان دستی بر آتش دارند و منبع مالی خوبی هستند در اقتصاد جهانی و اقتصاد کشورهای مختلف بر هیچ کسی پوشیده است. در ایران اما چندان نه مردم و نه مسئولان از فعالیت اقتصادی بانک‌ها رضایت ندارند. چراکه بانک‌ها در خصوص هم توسعه رفاه و خدمات و عمرانی عمومی و کلی کشور و هم در توسعه رفاه فردی چندان تاثیرات مثبتی به جای نمی گذارند. این روزها با انتشار مجدد سخنان رهبر معظم انقلاب که در سال‎های گذشته طی یک سخنرانی بانک ها را از بنگاهداری منع کرده بودند، این مراکز اقتصادی بیشتر در مرکز توجه قرار گرفته است و حالا این مطالبه رهبر معظم انقلاب در میان عموم مردم و بخصوص قشر دانشجو و جوان به عنوان یک مطالبه جدی در آمده است.

اما بنگاهداری بانک‌ها به چه معناست؟ همه می‌دانیم که وظیفه بانک‌ها ارائه خدمات پولی و بانکی است اما در ایران گاهی بانک‌ها به کارهایی که وظیفه آنها نیست اقدام می‌کنند که بنگاهداری از جمله این موارد است. بدین‌معنا که بانک‌ها برای به دست آورن سود بیشتر با روش‌های مختلف، مدیریت و هدایت بنگاه‌های اقتصادی را در اختیار خود می‌گیرند. باتوجه به اینکه بانک‌ها منبع قدرت مالی هستند و پول سرشاری را در اختیار دارند می‌توانند اثرگذاری جدی در اقتصاد کشور گذاشته و آثار سوئی این قدرت نمایی در بازار اقتصادی بگذارد و راه رشد بنگاه‌های واقعی با مدیریت افراد خصوصی را مسدود کند.

درواقع وقتی از بنگاهداری بانک‌ها صحبت می‌شود بیشتر مدیریت این مراکز اقتصادی در زیرمجموعه بانک‌ها مد نظر است. بنگاه‌های زیرمجموعه در بانک‌ها افزون بر گسترش فساد و رانت‌خواری، به ناکارآمدی واحدهای تولیدی، توزیع نامناسب ثروت‌ها و شکاف طبقاتی منجر می‌شود. در حال حاضر بانک‌های متعددی در کشور زیرمجموعه‌هایی برای خودشان ایجاد کردند و منابع را به سمت آن‌ها سوق می‌دهند. این رانت مالی سبب می‌شود که بانک ها در این حوزه متنفع شوند درحالی که در یک قاعده نفع عمومی این موضوع باید در راه رشد کلی اقتصاد بویژه بخش خصوصی هزینه شود. به نظر می رسد در این راستا باید هم تکلیف زیرمجموعه های بانک ها مشخص شود وهم درخصوص میزان تراکنش های مالی در این زیرمجموعه ها با شفافیت و مدیریت خاصی برخورد شود.

از سوی دیگر بانک‌ها در حوزه ارایه خدمات خرد وکلات تسهیلات و اعطای وام‌های مختلف به مردم وسرمایه گذاران به گونه ای رفتار کرده اند که مشکلاتی هم برای خود و هم برای اقتصاد کشور بوجود آورده اند. بحث ابربدهکاران بانکی باعث ایجاد مشکلاتی برای بانک ها شده و تا به امروز ادامه دارد. از سوی دیگر بانک ها در حوزه ارایه تسهیلات خرد به مردم بویژه جوانان و قشر کمتر برخوردار چندان رضایت مشتریان خود را جلب نمی کنند. اعطای وام که با مشکلات و مشقت های بسیاری مواجه است اما در بازپرداخت این تسهیلات بانک ها کارمزدهای متعددی را بر این موارد تحمیل می کنند که باعث نارضایتی مشتریان خود می شوند. مثلا در امر اخذ بازپرداخت وام قرض الحسنه ازدواج بانک ها متاسفانه علاوه بر سودی که می گیرند با اخذ کارمزدهایی که برای مشتریان جوان خود شفاف نبوده است بیشتر آنان را در تنگنا قرار می دهند. این درحالی است که سود تسهیلات بانکی هم بسیار بالا رفته و مردم در این حوزه چندان رضایتی نسبت به این موضوع ندارد. از سوی دیگر دیده می شود که برخی از تسهیلات بانکی مثل تسهیلات مسکن چنان با سودهای کلانی برای بانک ها روبروست که مردم تنها در تنگنا و فشار برای خانه دار شدن مجبور هستند به این وام ها تن دهند. تنها بررسی تسهیلات مسکن‌، بانک های تخصصی در حوزه مسکن موید همین موضوع است که سال هاست پاسخی به آن نیز داده نشده است.

از سوی دیگر بانک ها در حوزه برنامه های کلان ملی که سود آن به مردم و عموم جامعه می رسد نیز مشارکت مطلوبی نداشته اند. در حوزه طرح نهضت ملی مسکن که قرار بود سرمایه این طرح ملی که در حوزه اقتصادی می توانست باعث رونق شود، بانک ها مشارکت جالبی نداشته اند. بنابر طرح رشد و جهش تولید مسکن که توسط مجلس به ثبت و اجرا رسیده است بانک ها باید 20 درصد از منابع خود را صرف توسعه و رشد بخش مسکن ذیل طرح نهضت ملی مسکن می کردند که از این موضوع متاسفانه بسیاری از بانک ها سر باز زدند. این درحالی است که اگر در حوزه مسکن این سرمایه گذاری صورت می گرفت با توجه به اینکه بخش مسکن محرک صنایع مختلف است و تنها به طور مستقیم 120 صنعت در ساخت و ساز دخیل هستند، رشد و رونق اقتصادی را با توجه به این بخش شاهد می بودیم اما بانک ها در این حوزه نیز همکاری لازم را نکردند. خصوصا اینکه اگر تولید مسکن در سالی که رهبر معظم انقلاب آنرا سال «مهار تورم و رشد تولید» نامیدند رونق می گرفت قطعا با توجه به اثرگذاری که در تورم داشت، منویات رهبر معظم انقلاب در این حوزه را می توانست تا حدودی پاسخگو باشد. چراکه هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارها بسیار بالاست و با تولید مسکن که به رشد اقتصادی کمک می کرد می توانست در مهار تورم و کاهش هزینه خانوارها نیز اثرگذار باشد. به طور کلی تولید مسکن هم می توانست به رونق اقتصادی با فعال شدن لایه های مختلف صنعت کشور منجر شود و هم می توانست با تولید و پاسخ به نیاز مردم به مسکن و کاهش و ثبات قیمت مسکن هزینه خانوارها کمتر شده و اسب سرکش تورم مهار شود.

با این حال بانک ها چه در حوزه تسهیلات دهی، چه در مشارکت در طرح های ملی و چه در حوزه های تخصصی خود و اجتناب از فعالیت در امور منع شده قانونی نمره چندان مناسبی نمی گیرند و در این حوزه باید دستگاه های ذی ربط به مطالبه رهبری که مطالبه جدی مردم نیز هست رسیدگی کامل کنند. هر چند که دولت سیزدهم در این راستا نشان داده که برای بانک ها برنامه خاصی دارد و جلساتی که آیت الله رئیسی با مدیرعاملان بانک ها فرمان هایی که برای اصلاح نظام بانکی کشور داده موید این ماجراست و باید این موضوع ادامه یابد و بانک‌ها به ریل اصلی خود در اقتصاد کشور هدایت شوند.