این حق، واگذار کردنی نیست
کلید حل مشکلات در دست مردم می‌باشد و مجرای این حل هم دو چیز است، یکی مشارکت در صحنه‌های خدمت و دیگری حضور در انتخابات و انتخاب افرادی که واجد شرایط حل مشکلات و اعتلای کشور باشند.
خبیر کرج – سعدالله زارعی: انتخابات مظهر حضور و ظهور مردم در عرصه حیات اجتماعی است و بر این اساس افق یک ملت و یک کشور رقم می‌خورد. آنان که در صحنه حیات اجتماعی خود شرکت می‌کنند به دیگران اجازه نمی‌دهند حیات اجتماعی آنان را آن‌گونه که خود می‌خواهند، رقم بزنند و آنان که در این صحنه حضور پیدا نمی‌کنند، سرنوشت خویش را به دیگران می‌سپارند و منطقی نیست که پس از آن درباره آنچه پیش می‌آید، انتقادی داشته باشند.
انتخابات در جمهوری اسلامی، رأی به ادامه یک راهی است که با مشارکت پی‌درپی مردم طی شده و واجد افت و خیزهایی بوده است. مسیر اصلاح این راه طی شده و رفع افت‌ها هم انتخابات و حضور و مشارکت خود مردم است و جایگزینی ندارد. نظام سیاسی در صحنه‌ای که متعلق به مردم است، نمی‌تواند نقش مردم را بازی کند چرا که قانون اساسی که میثاق میان نظام و مردم است، این صحنه را به مردم سپرده است و جابه‌جایی این نقش را قانونی و بالتبع شرعی نمی‌داند. پس اگر در مسیر انتخاب افراد برای مناصب نظام، مردم در مواردی به خطا رفته‌اند، نظام سیاسی نمی‌توانسته این خطا را با «اعمال محدودیت» علیه انتخاب‌کنندگان یا انتخاب‌شوندگان اصلاح و جبران کند. وقتی فردی در چارچوب قوانین موضوعه، از سوی مردم و با رأی مستقیم آنان به ریاست‌جمهوری و یا به نمایندگی مجلس شورای اسلامی می‌رسد، وظیفه نظام این است که پاس رأی مردم که علت موجده و مبقیه جمهوری اسلامی می‌باشند، داشته باشد و حریم قانونی فرد برگزیده شده را مانند زمانی که مردم در انتخاب وکیل خود درست عمل کرده‌اند، رعایت نماید. به همین جهت در مواقعی که عدم شایستگی یک نفر که به ریاست‌جمهوری رسیده و یا جمعی که به نمایندگی مجلس رسیده‌اند، ثابت شده و حتی جو عمومی هم علیه نتیجه چنان انتخاباتی بالا گرفته است، رهبری ادامه دوره ریاست‌جمهوری و یا دوره مجلس شورای اسلامی را تا روز آخر مورد تأکید قرار داده است.
از منظر نظام سیاسی، از آنجا که مسئولیت اشتباه در انتخاب صورت‌گرفته، برعهده مردم می‌باشد، مسئولیت جبران اشتباه صورت گرفته هم برعهده مردم است. بله نظام در هنگام بررسی صلاحیت‌ها، در یک وضع کلی، کار خود را نوعاً «گشاده‌دستانه» و توأم با تأیید صلاحیت افرادی از طیف‌های مختلف انجام می‌دهد؛ چرا که طیف‌های مختلف به‌جز کسانی که هویت ضدملی آنان به اثبات رسیده است، به عنوان بخش‌هایی از ملت از حقوق معرفی نامزد برخوردارند و نظام به گونه‌ای عمل می‌کند که این طیف‌ها به‌حضور در انتخابات و مشارکت فعال در آن تشویق شوند. پس کاملاً واضح است که وقتی در نتیجه انتخاب افراد کژی یا کاستی روی می‌دهد، تحمل این کژی و کاستی برای نظام سیاسی آسان‌تر از رد انتخاب توأم با کاستی مردم است؛ چرا که ظرف انتخابات، ظرف انتخاب مردم است، نه ظرف انتخاب نظام.
صدالبته در چرخه حکمرانی، نظام هم ظرف‌های خود مثل انتخاب اعضای شوراهای عالی دارد که در آنجا افراد را با دو شاخص «صلاحیت» و «مصلحت» انتخاب می‌کند؛ در آنجا کفه دقت نظام از کفه گشاده‌دستی آن سنگین‌تر است و البته در این‌جا هم اعمال دقت به گونه‌ای صورت می‌گیرد که شوراهای عالی نظام، یکسویه و جناحی نشوند در این شوراها، تخصص، تعهد، وقت‌گذاری و نگاه عالیه داشتن اصالت داشته و وابستگی به جناح‌ها و گرایش‌ها موضوعیت ندارد.
نظام سیاسی، مردم را برای تأمین سه هدف اساسی به شرکت در انتخابات فرامی‌خواند؛ اول حضور و ظهور مردم در عرصه حیات اجتماعی شکل بگیرد، دوم نمایندگان منتخب مردم در ساخت حکومت و اداره آن شرکت کنند و سوم اصلاحات درون‌ساختاری نظام به دست مردم رقم بخورد. رهبر معظم انقلاب اسلامی دامت برکاته در یکی از سخنرانی‌های چندسال پیش خود فرمودند انتخابات در کشور به مثابه یک هوای تازه و انرژی جدید در حکومت برای رفع مشکلات مردم است.
اصلاحات در یک نظام سیاسی با اصلاحات در نظام سیاسی دیگر متفاوت است. یک وقت در یک نظام دیکتاتوری (کودتایی) یا در یک نظام مستبد موروثی، از اصلاحات سخن گفته می‌شود؛ اصلاحات واقعی در این موارد جز با تغییر بنیادین نظام سیاسی محقق نمی‌شود و در این‌جا اصلاحات مترادف انقلاب است. یک وقت در یک نظام مردم‌سالار از اصلاحات سخن به میان می‌آید؛ در نظام مردم‌سالار، از آنجا که بنیادهای حکومت با رأی مردم ایجاد شده، تغییر این بنیادها بی‌معناست و در قانون اساسی جمهوری اسلامی، تغییر این بنیان‌ها منع شده است و از همین‌رو در نظام مردم‌سالار، برگزاری رفراندوم تغییر مبانی نظام و یا تعبیر از انتخابات به رفراندوم تغییر مبانی، معنا و مفهوم ندارد. اصلاحات در نظام سیاسی مردم‌سالار در واقع اصلاح در چیزهایی است که توسط مردم به‌طور مستمر پس از تأسیس نظام رقم‌خورده و در کنار درستی‌ها به کژی‌هایی هم منجر شده است. اصلاح کژی‌هایی که از رهگذر انتخابات و ضعف یا عدم صلاحیت افرادی که بر مناصب نشسته‌اند، رخ داده در این‌جا موضوعیت پیدا می‌کند. این نوع از اصلاحات در واقع نوعی خود ترمیمی است که از طریق حضور گرم مردم در صحنه سیاسی ـ علی‌رغم دیدن کاستی‌ها و ناکارآمدی‌ها ـ صورت می‌گیرد. درست مثل ترمیم ارگانیکی که سلول‌های فعال داخلی بدن صورت می‌دهند.
در یک نظام مردم‌سالار بدترین شکل مواجهه با کاستی‌ها این است که خود ترمیمی کنار گذاشته شود و کاستی‌هایی که از مسیر رأی بر سیستم تحمیل گردیده، لاعلاج معرفی گردد. در حالی که رفع کاستی‌ها وابسته به عامل داخلی یعنی خود مردم است. کمااینکه مردم در طول این ۴۵ سال هر جا لازم بوده است، این اصلاح را به خوبی انجام داده‌اند؛ انتخاب شهید محمدعلی رجایی به جای ابوالحسن بنی‌صدر بر این مبنا صورت گرفت و انتخاب‌های بعدی نیز کم و بیش در این راستا انجام شد. آخرین اصلاح در حوزه ریاست‌جمهوری انتخاب آقای رئیسی پس از وقوع خطا در انتخاب آقای روحانی صورت گرفته که آثار آن را در روند کلی اقتصادی کشور مشاهده می‌کنیم. این اصلاح را نظام انجام نداد، مردم در چارچوب قوانین نظام انجام دادند. آنچه به نظام مربوط است پاس رأی مردم است چه به روحانی باشد و چه به رئیسی. این مردم هستند که با انتخابی که می‌کنند به سمت اصلاح وضع موجود یا در نقطه مقابل آن حرکت می‌نمایند.
مردم ایران در عرصه اجتماعی به توفیق‌های عظیم رسیده و در ضمن با مشکلات بزرگ هم مواجه هستند. مردم همان‌گونه که توفیقات عظیم را یا از طریق انتخاب افراد صالح و یا از طریق فعالیت‌های اقتصادی و علمی سازنده رقم زده‌اند، رفع مشکلات عدیده معیشتی هم باید به دست خود و از این طریق صورت دهند. الان انتخابات صحنه گزینش ملی افرادی است که در حد یک نماینده مجلس و در اندازه قوه مقننه می‌توانند در اصلاح کاستی‌ها و مشکلات اقدام نمایند. اکثریت نمایندگان اگر فکور، متعهد و صاحب‌نظر و فعال باشند، می‌توانند با استفاده از ابزارهای قانونی تا حد زیادی اشکالات اقتصادی در حوزه معیشت مردم را برطرف نمایند.
مردم در سال ۱۴۰۰ یک گام برداشتند و نتیجه آن متوقف کردن روند تضعیف بنیه اقتصادی کشور بود، الان وقت آن است که گام دوم را با انتخاب نمایندگانی با ویژگی‌هایی که برشمرده شد، به گونه‌ای بردارند که رنج معیشت مردم و ناترازی‌هایی که میان اقدامات بزرگ اقتصادی دولت رئیسی و رفع اشکالات در معیشت عمومی مردم پدید آمده، از میان برداشته شده و روند اقتصادی کشور به نفع رفع اشکالات حوزه معیشت مردم اصلاح شود.
در اصلاح روند معیشت، نظام کنار مردم قرار دارد و رهبر معظم انقلاب اسلامی هشتم شهریور ماه گذشته در دیدار با هیئت دولت بر ضرورت توجه جدی دولت به معیشت مردم و اولویت قرار دادن آن تأکید کردند. براساس قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مسئول اصلاح مسیر اقتصادی، سیاسی و… کشور است. نمایندگان با اختیارات و صلاحیت‌هایی که دارند، می‌توانند رفع آن کاستی بزرگ که در دستور رهبری به دولت آمد را به صحن اجرائی دولت بکشانند و از جمله روند فعلی قیمت‌ها که بیانگر نوعی لجام‌گسیختگی بوده و فشار زیادی به مردم وارد کرده است را اصلاح نمایند.
نمایندگان با تنظیم درست بودجه و نظارت دقیق بر سیاست‌گذاری‌ها و هزینه‌کردهای دولت می‌توانند تأثیر عمده‌ای در رفع گرفتاری‌های مردم داشته باشند. شرط اول وقوع چنین اتفاقی، اولاً مشارکت گسترده مردم در انتخابات است و ثانیاً انتخاب وکلایی است که چنین ویژگی‌هایی را داشته باشند.
این مردم عزیز که مایه مباهات ابدی ایران و اسلام هستند، مرجع قدرت این کشور و نیز مرجع حل مسایل کشور هستند. وقتی از انتخاب خبرگان رهبری تا انتخاب نمایندگان مجلس تا انتخاب رئیس دولت تا انتخاب شوراهای شهر و روستا در اختیار مردم است، پس کلید حل مشکلات در دست آنان می‌باشد و مجرای این حل هم دو چیز است، یکی مشارکت در صحنه‌های خدمت و دیگری حضور در انتخابات و انتخاب افرادی که واجد شرایط حل مشکلات و اعتلای کشور باشند.
