ابزارهای رئیس جمهور منتخب برای تحقق وعده های انتخاباتی

به گزارش خبیر کرج به نقل از تسنیم رضا عامری، استاد دانشگاه تهران در یادداشتی با عنوان نقش و اهمیت نظام علمی کشور در ایجاد تغییر بر بهره گیری نظام مند از توانایی نظام علمی کشور در حل مسایل و مشکلات و توسعه کشور بر اساس اقتصاد دانش بنیان و رویکرد علمی تاکید کرد.

در این یادداشت آمده است:

نقش و اهمیت روزافزون علم و فناوری به عنوان زیربنای توسعۀ اجتماعی و اقتصادی برای تمام جوامع پیشرفته و در حال توسعه کاملا آشکار است. توسعه پایدار و متوازن یک کشور، مشروط به توسعه علم و فناوری است.

هیچ کشوری نمی‌تواند در آینده نه چندان دور (و بلکه هم اکنون) امیدوار باشد که در نظام آتی جهانی نقش اساسی داشته باشد، اما برای ارتقا و به حد مطلوب رساندن سطح علمی و فنی خود نیندیشد.

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با توجه به ماهیت استکبار ستیزی خود، مورد هجمه گسترده نظامی، سیاسی تبلیغاتی و اقتصادی قرار گرفت.به خصوص در یک دهه اخیر که آمریکا و متحدانش شدید ترین تحریم های اقتصادی و به قول خودشان تحریم های فلج کننده را علیه کشور ما به کار گرفتند تا به زعم خودشان نظام را از پای درآورند و در چهل سالگی طومار آن را بپیچند تا کسی چهل سالگی آن را نبیند، اما زهی خیال باطل که نظام جمهوری اسلامی علیرغم این فشارها و دشمنی ها هر روز قوی تر و بالنده تر از پیش در تمامی عرصه های منطقه ای و بین المللی ظاهر شده و به اعتراف خود دشمنان، تبدیل به یک قدرت منطقه ای و فرامنطقه ای شده است.

هر چند به خاطر تحریم ها و دشمنی های گسترده استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا، دچار یک سری مسایل و مشکلات اقتصادی شده است اما یقینا به لطف الهی و اتکا به توان و استعداد های فراوان انسانی، منابع سرشار و موقعیت استراتژیک منطقه ای و برخوردار از رهبری دانا و هوشمند بر عصر نوینی را برای ایران اسلامی برخوردار از توسعه همه جانبه و رفاه و آسایش برای مردم رقم خواهد زد.

در طی این چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی رهبران نظام به خوبی دریافته اند که تنها راه حفظ استقلال و رشد و توسعه کشور اتکا به توان داخلی و دست یابی به علم و فناوری بروز دنیا و کاربست آن در حوزه های مختلف اعم از دفاعی، اقتصادی ، تولیدی و اجتماعی است.

در این مسیر رهبر معظم انقلاب توسعه علمی و فناوری کشور را طی مدت بیش از دو دهه تبیین و به طور مستمر بر دست یابی به بالاترین توان علمی و تکیه بر جوانان و نخبگان جوان تاکید نمودند. به طوری که مطالبه گری مدام ایشان باعث توجه و پیشرفت قابل ملاحظه ای در توسعه علمی کشور و دست یابی به بسیاری از فناوری های پیشرفته و روز دنیا شده است.

یکی از مهمترین مطالبات مقام معظم رهبری تعیین سیاستها و تدوین یک نقشه راه برای توسعه علمی کشور بوده است که این امر منجر به تدوین نقشه جامع علمی کشور در سال 1390 شد.

نقشه جامع علمی کشور به مثابه نقشه راهی است که بر اساس آن نحوه  طى مســیر، منابع و امکانات لازم، تقسیم کار در سطح ملى و الزامات در این مســیر به طور شــفاف و دقیق مشخص شده است.

از این رو لازم است چشم انداز و راهبردهاى علم و فناورى در سطوح کلان و عملیاتى مانند برنامه هاى پنج ساله توسعه کشور، تدوین و اجرا شوند. البته در حوزه علم و فناوری اسناد بالا دستی دیگری هم وجود دارد که از جمله می توان به سیاستهای کلی نظام در سند چشم انداز 1404، سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه ششم توسعه ج.ا.ا. و سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور، سند آمایش آموزش عالی (مصوب وزارت عتف1391) اشاره کرد.

با مطالعه این اسناد، به سادگی در می آییم که زمینه سیاستگذاری و برنامه ریزی های کلان حوزه علمی کشور اقدامات بسیار ارزنده ای صورت گرفته است، اما در حوزه اجرا و عمل دچار یک عقب ماندگی شدیدی هستیم. خصوصا در طی سال های اخیر به علت فقدان یک مدیریت علمی توانمند ، یکپارچه، عملگرا و برخوردار از مدیریت جهادی، نظام علمی کشور دچار رکود و عقب ماندگی عمیق تری شده است. تا جائیکه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به جای راهبری و ایجاد تحول در جامعه، در حاشیه قرار گرفته اند. این امر باعث شده است، سهم نظام علمی ما در رشد و شکوفایی اقتصادی و بهروه وری بسیار ناچیز باشد.

این در حالی است که بر اساس اسناد بالادستی نظام علمی کشور دارای جایگاه و نقش بسیار مهمی در توسعه کشور و دست یابی به اهداف سند چشم انداز دارد. در حال حاضر نظام علمی ما با مشکلات و چالشهای زیادی مواجه است که از جمله مهمترین آنها می توان به عدم استقرار یک تیم مدیریت علمی برای بهره برداری مناسب و شایسته از توان علمی کشور در راستای رفع نیاز های و پاسخگویی به مناسب به مشکلات عددیده در بخش های گوناگون اقتصادی، تولیدی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد.

با انتخاب آیت ا… رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهور منتخب، انتظار می رود با استقرار دولت وی و انجام اقدامات گسترده و موثری برای رفع انبوه مسایل و مشکلات کشور در بخش های مختلف، به ویژه در حوزه اقتصادی به عمل آورد. از این رو جناب آقای رئیسی با علم به این انبوه مشکلات، پا به عرصه رقابتهای ریاست جمهوری گذاشته و دولت خود را ” دولت تغییر” نامیدند.

ریشه مشکلات موجود را علاوه بر تحریم های ظالمانه آمریکا، می بایست در ناکارآمدی، سوء تدبیر و بی عملی دولت های یازدهم و دوازدهم جستجو کرد.

دولت آقای روحانی طی هشت سال با گره زدن تمام امور کشور به مذاکرات برجام و امید واهی به برداشته شدن تحریم ها و ایجاد گشایش اقتصادی از این طریق، و اتخاد رویکرد توجه بر توان داخلی و پیش گرفتن انضباط مالی سخت گیرانه، به خصوص در حفظ ذخایر ارزی و ذخایر طلای کشور و اجرای، رهنمود مقام معظم رهبری در تحقق اقتصاد مقاومتی، رویکرد اعتماد به بیگانگان و مذاکره های طولانی و بی ثمر را در پیش گرفت که ثمره ای جز فشار بیشتر دشمن و افزایش مشکلات و ناکارآمدی دولت او نداشته است.

از این رو، به جرات می توان ادعا کرد که آقای رئیسی وارث یکی از پرمشکلات ترین دولتهای پس از انقلاب اسلامی است. دولت منتخب با طیف گسترده ای از مشکلات در حوزه های گوناگون، سیاسی(داخلی و خارجی)، اقتصادی و اجتماعی برخوردار است و هرکدام از آنها اقدامات مهمی را طلب می کنند.

اما، مهم ترین مشکلات در حوزه اقتصادی کشور است، جایی که شاهد سیاست های غلط اقتصادی، تورم افسار گسیخته، کاهش شدید ارزش پول ملی، فساد و رانت گسترده، بی انظباطی های مالی در دولت، بسته شدن بسیاری از کارخانه ها، کاهش شدید تولید، ضعف زیر ساخت ها در حوزه های انرژی، آب و غیره هستیم. بنابر این اقدامات گسترده و حساب شده ای غیر از اقدامات دولت روحانی نیاز است تا این مشکلات در یک بازه زمانی معقول حل شود و یا لااقل به سطح قابل قبولی کاهش یابد.

اما، سوال اصلی این است که دولت آقای رئیسی برای برون رفت از وضعیت نابسامان موجود چه اقداماتی می بایست انجام دهد؟ و مهمترین ابزارهای او برای حل این انبوه مشکلات و تحقق وعده های انتخاباتی او چیست؟

بی شک برای غلبه بر این مشکلات فراوان، به ویژه مشکلات اقتصادی، دولت منتخب می بایست اقدامات گسترده و مهمی را در حوزه های مختلف اعم از سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرایی به انجام رساند. از جمله این اقدامات مهم، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اتخاذ سیاستها و برنامه های مهم اقتصادی مبتنی بر رویکرد استفاده بهینه از توان داخلی، حاکمیت انضباط مالی در کشور و مبارزه با فساد گسترده اقتصادی، حمایت از تولیدات داخلی، حذف قوانین و بروکراسی های زائد و دست و پاگیر(شعار سال 1400)، سامان بخشی  نظام بانکی، گمرکی و مالیاتی کشور به عنوان گلوگاه های اصلی نابسامانی های کشور، افزایش بهره وری، توجه جدی به اقتصاد دانش بنیان، بومی سازی دانش فنی و فناوری، و حمایت از طرح ها در زمینه فناوری و نوآوری و شرکت های دانش بنیان در جهت رفع نیاز های جامعه، استفاده موثر و فراگیر از نخبگان، ایجاد تحول در ساختار دولت در جهت کوچک سازی، چابک سازی و تمرکز زدایی و هوشمندی سازی، اجرای سند آمایش کشور در جهت بهره برداری بهینه از امکانات و استعداد ها و مزیت های نسبی مناطق کشور و ایجاد توسعه متوازن و پایدار و ایجاد عدالت اجتماعی، توجه لازم به مسایل و معضلات فرهنگی و اجتماعی و استفاده از متخصصان و صاحب نظران حوزه علوم انسانی برای رفع آنها، قائل شدن نقش جدی برای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برای تصمیم سازی و حل مسایل و مشکلات بخش های مختلف.

از میان این اقدامات، برخی اقدامات از اهمیت و تقدم بالاتری برخوردارند. یکی از مهمترین این اقدامات می تواند برنامه ریزی فوری برای بکارگیری “توان نظام علمی کشور” در حل مسائل و مشکلات جامعه، در حوزه های کلان و خرد، اعم از سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرایی باشد.

به طوری که بهره گیری از خیل نیروی انسانی متخصص، محقق، خبره، جوان و پرتوان کشور و بهره گیری مناسب از توان علمی کشور( شامل: دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان ، مراکز رشد، مراکز نو آوری، استارت آپ ها و نظایر آن) زمینه حل بسیاری از مشکلات جامعه است.بدون شک، عدم بهره برداری موثر از این توان بالقوه ، چنان که طی این هشت سال مغفول مانده، جز فرصت سوزی و اتلاف منابع عظیم کشور نخواهد بود.

شایان ذکر است که در حال حاضر کشور عزیز ما با برخورداری از بیش از 2000 دانشگاه و مراکز تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری، و هزاران شرکت دانش بنیان و مراکز رشد و مراکز نوآور برخوردار از امکانات و زیرساخت های مناسب کارگاهی، آزمایشگاهی آمادگی لازم برای حل مشکلات حوزه های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و اجتماعی را دارد.

هم اکنون دانشگاهها و موسسات پژوهشی دارای بیش از 200 هزار استاد و محقق بوده و باالغ بر 5/3 میلیون دانشجو (با150 هزار دانشجوی دکتری و 500 هزار دانشجوی کارشناسی ارشد ) دارند که به آنها می بایست آمار چند میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی را هم افزود.

تصور کنید که اگر تنها بخشی از این توان و استعداد عظیم علمی به میدان بیایند شاهد چه تحولات و دستاوردهای چشمگیری کشور خواهیم بود، همانطور که قبلا در مواردی که به این توان نخبگانی اتکا کردیم شاهد حصول نتایج ارزنده و غیر قابل تصوری بوده ایم، مانند دستاوردهای حوزه های هسته ای، هوافضا، صنایع دفاعی، نانوتکنوژی،بیوتکنولوژی، داروسازی و دهها نمونه دیگر.

همه اینها نشان می دهد ما از توان و زیر ساخت های لازم اعم از نرم افزاری و سخت افزاری برای یک خیز علمی برای رسیدن به قله ها  و بالطبع رشد و توسعه همه جانبه کشور از جمله اقنصادی برخوردار شویم.

آنچه در این راه نیاز است، در گام اول اراده دولت برای بهره گیری نظام مند از توان نظام علمی کشور و گام دوم انتخاب یک “تیم مدیریت علمی” برای وزارت خانه های عتف، بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، روسای پژوهشگاههای وابسته به دولت) برای به میدان آوردن توان و ظرفیت عظیم علمی کشور به صحنه است.

” تیم مدیریت علمی” می بایست از ویژه گی های مهمی همچون کارامدی، هماهنگی ، یکپارچه گی، انسجام، برای برای بسیج ” نظام علمی کشور” و توان ایجاد هماهنگی های بین بخشی با سایر دستگاهها و وزارتخانه ها برای بهره برداری مناسب از این توان در جهت رفع مسایل و مشکلات جامعه استفاده نماید.

تیم مدیریت علمی باید قادر باشد تا رویکرد فعلی نظام علمی کشور را از “عرضه گرایی” به ” ماموریت گرایی” تغییر دهد تا با اجرای پروژه های تحقیقاتی کلان مورد نیاز بخش های مختلف کشور در حوزه های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و اجتماعی، نسبت به حل مسایل و مشکلات کشور اقدام شود.

همچنین در این راه، با ماموریت دادن به دانشگاهها و مراکز پژوهشی سراسر کشور، با همکاری دستگاههای اجرای، می بایست در جهت شناسایی مسایل و مشکلات مناطق مختلف و رفع آنها در قالب ارائه مشاوره های تخصصی و انجام پروژه های تحقیقاتی اقدام شود. به علاوه لازم است ظرفیت رشته های دانشگاهی مناطق مختلف کشور را متناسب با استعداد ها و ظرفیت های آن مناطق و در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها باز تعریف و بکار گرفته شوند، یعنی اجرای ” طرح آمایش آموزش عالی”.

همانگونه که جناب آقای رئیسی در هنگام رقابت های انتخاباتی در نشست با استادان و دانشجویان دانشگاه تهران در 19 خرداد 1400 بیان داشتند” پایه تحول باید علم و فناوری است و دانشگاه باید در متن تحولات باشد، یکی از اشکالات فعلی در حاشیه بودن دانشگاه است که دولت من این نگاه را تغییر می دهد”. این نگاه مثبت و راهبردی جناب آقای رئیسی به حوزه علمی کشور و توجه ویژه به دانشگاهها در خور ستایش و تقدیر است.

اگر رویکرد دولت ایشان بر بهره گیری نظام مند از توانایی نظام علمی کشور در حل مسایل و مشکلات و توسعه کشور بر اساس اقتصاد دانش بنیان و رویکرد علمی استوار باشد، در آینده نزدیک شاهد حل بسیاری از مشکلات خواهیم بود.

برای تحقق این مهم و استفاده از ظرفیت عظیم نظام علمی کشور انتظار می رود، جناب آقای رئیسی در انتخاب مدیران کلان و میانی حوزه علمی کشور، به معیارهایی همچون تخصص، مقبولیت علمی، تعهد و اعتقاد به نظام و مسئولیت پذیری، برخورداری از تجارب ارزنده و بالای مدیریت علمی، برخورداری از توان کارشناسی و به روز، برخوداری از شناخت و آگاهی لازم از مسائل، چالشها، فرصتها، تهدیدات و جهت گیری های علمی و فناوری کشور و جهان، اشراف بر اسناد بالا دستی حوزه علمی کشور ( مانند قانون وظایف و تشکیلات دستگاه متبوع، نقشه جامع علمی کشور، سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری، سند آمایش آموزش عالی و سایر اسناد مرتبط)، برخوردار از ایده ها و راه حل های مناسب برای حل مسائل حوزه تحت مسئولیت خود، دارا بودن شناخت کافی از وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور، منطقه و جهان، داشتن نگاه متوازن، هماهنگ و متعادل به حوزه های مختلف علمی و فناوری، برخورداری از روحیه جهادی و تحول گرا در جهت تغییر وضع موجود به وضع مطلوب ، در عین توجه و پایبندی به دیدگاه های کارشناسی و تخصصی، برخورداری از توانایی گره گشایی و حل مسئله ، التزام به بهره گیری مناسب و مستمر از مشارکت و خرد جمعی و گروهی، برخورداری از روحیه تعامل با جامعه نخبگانی کشور، توجه به شایسته سالاری و معیارهای متقن در انتخاب مدیران بخش های مختلف ، کارامدی و توانمندی در مدیریت حوزه تحت مسئولیت ، در عین برخورداری از تعامل و هماهنگی با سایرحوزه های فرابخشی در جهت ارتباط نظام مند بامراکز علمی و سایر دستگاههای اجرایی ، توجه به اولویت های توسعه علمی و فناوری، توجه به چرخه تولید علم و تبدیل علم به ثروت، برخوردار از روحیه تعامل و انتقاد پذیری، استفاده از ظرفیت های فکری و مشاوره ای نهاد های علمی غیر دولتی، مانند انجمن های علمی، فرهنگستانها و قطب های علمی و امثالهم، در تصمیم گیری ها و رصد و ارزیابی عملکرد نظام علی، توجه جدی به ارتقای فرهنگی محیط های دانشگاهی در جهت تحقق دانشگاه اسلامی، توجه ویژه به مسائل و مشکلات دانشجویان، استادان و کارکنان و برنامه ریزی برای جذب و نگهداری نخبگان ، بازنگری در آیین نامه های استخدامی و ارتقای اعضای هیات علمی در راستای رشد و توسعه علمی و فناوری کشور و ارتباط با صنعت و جامعه و حل مشکلات کشور، در عین توجه به بالندگی علمی آنان، سوق دادن پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در راستای رفع نیاز های و مشکلات جامعه، توجه به گسترش مرزهای دانش و تولید علم نافع، حمایت از علوم پایه و تحول علوم انسانی و کرسی های نظریه پردازی، حمایت و گسترش دیپلماسی علمی، برنامه ریزی برای دست یابی به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه و کسب و تثبیت جایگاه برتر علمی در سطح جهانی، تلاش در جهت نهادینه کردن ارتباط دانشگاه با جامعه و افزایش اثر بخشی دانشگاهها در جامعه، اجرای طرح ماموریت گرایی دانشگاهها ، بخصوص اجرای طرح آمایش آموزش عالی کشور در جهت توسعه نیروی انسانی و اقتصادی مناطق مختلف، بر اساس مزیت ها ی نسبی مناطق مختلف کشور و ایجاد عدالت آموزشی برخوردار باشد.

گام بعدی پس از استقرار تیم “مدیریت علمی” بر اساس معیار های فوق الذکر، برنامه ریزی برای بهره برداری موثر از توان دانشگاهها و مراکز پژوهشی در جهت رفع مسائل و معضلات کشور خواهد بود، چرا که برای غلبه بر مشکلات گسترده موجود، دست یابی به توسعه واقعی و پایدار، تحقق اقتصاد دانش بنیان، اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی، نائل شدن به رشد و توسعه اقتصادی مناسب، رفع فقر و بی عدالتی و توسعه فرهنگی، راهی جز تکیه بر توان علمی داخلی نخواهد بود.

نگاهی به تجارب ده ساله کشور و اعمال تحریم های گسترده در زمینه های دست یابی کشور به فناوری ها و محصولات دانش بنیان، به ویژه تحریم های 10 ساله اخیر به خوبی ثابت می کند که تنها راه پیروزی بر دشمن در حوزه های اقتصادی و فنی، تکیه بر توان داخلی، بر اساس رشد علمی و بومی سازی فناوری های پیشرفته است.

در این راه، تنها باید بر توان و دستاوردهای علمی کشورمان و در راس آنها بر توان نیروی انسانی متخصص، نخبگان و ظرفیت ها و زیر ساخت های بسیار عظیم دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشورمان تکیه کنیم و از آن به عنوان موتور پیشران “تغییر”، که شعار اصلی آقای رئیسی بوده است، بهره گیریم.

البته کارکرد نظام علمی کشور فقط در رفع مشکلات و نیاز های جامع خلاصه نمی شود، بلکه اهداف نظام علمی کشور می بایست خیلی فراتر از نگاه کوتاه مدت و حل مسایل و مشکلات فعلی باشد.

این نگاه و هدف گذاری همانطور که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب فرمودند باید به سمت”قله ها” و تحقق “انقلاب علمی” معطوف باشد. همانطور که ایشان در جای دیگری از بیانیه دوم انقلاب می فرمایند “…آنچه من می خواهم بگویم این است که این راه طی شده، با همه اهمیتش فقط یک آغاز بوده است و نه بیشتر.